السلام عليكم
محكمة لاهاي أصدرت الصيف الماضي حكما بترسيم حدود أبيي الغنية بالنفط (الجزيرة-أرشيف)
بدأت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمالي السودان وجنوبيه عملها التنفيذي على الأرض، وشرعت في المسح الجوي والأرضي حسب ما أعلن رئيسها عبد الله الصادق.
وقال الصادق إنه تم اختيار الحدود بين ولايتى سنار والنيل الأزرق مع ولاية أعالي النيل لبدء عمل اللجنة، الذي يجرى تنفيذا لبنود اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأضاف المسؤول السوداني أن مرحلة ترسيم الحدود على الأرض تنقسم إلى أربع مراحل وتشمل سلسلة من العمليات الفنية البحتة.
وكانت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي قد أصدرت أواخر يوليو/تموز الماضي قرارا في الخلاف بشأن حدود منطقة أبيي بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقضت المحكمة بحاجة الحدود الغربية والشرقية للمنطقة إلى إعادة ترسيم، وأبقت الحدود الشمالية الأغنى بالنفط على ما هي عليه.
وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد ما إن كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية السلام الشامل وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، في حين تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، مما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
من جهة أخرى أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي ودعت شريكي الحكم في السودان إلى الالتزام بالحكم.
محكمة لاهاي أصدرت الصيف الماضي حكما بترسيم حدود أبيي الغنية بالنفط (الجزيرة-أرشيف)
بدأت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمالي السودان وجنوبيه عملها التنفيذي على الأرض، وشرعت في المسح الجوي والأرضي حسب ما أعلن رئيسها عبد الله الصادق.
وقال الصادق إنه تم اختيار الحدود بين ولايتى سنار والنيل الأزرق مع ولاية أعالي النيل لبدء عمل اللجنة، الذي يجرى تنفيذا لبنود اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأضاف المسؤول السوداني أن مرحلة ترسيم الحدود على الأرض تنقسم إلى أربع مراحل وتشمل سلسلة من العمليات الفنية البحتة.
وكانت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي قد أصدرت أواخر يوليو/تموز الماضي قرارا في الخلاف بشأن حدود منطقة أبيي بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقضت المحكمة بحاجة الحدود الغربية والشرقية للمنطقة إلى إعادة ترسيم، وأبقت الحدود الشمالية الأغنى بالنفط على ما هي عليه.
وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد ما إن كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية السلام الشامل وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، في حين تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، مما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
من جهة أخرى أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي ودعت شريكي الحكم في السودان إلى الالتزام بالحكم.
